حماية البيانات الشخصية: ما يعنيه القانون لعملك

**قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 نُشِر في الجريدة الرسمية في السابع عشر

من أيلول 2023، ونفذ في السابع عشر من آذار 2024، وانتهت مهلته الانتقالية في السابع عشر من آذار

2025.**

فالسؤال لم يعد «هل سيصير إلزامياً» — المهلة انتهت.

الجملة التي يقوم عليها الكتاب

لا تستطيع حماية ما لا تعرف أنك تملكه.

وأكثر ما يفاجئ أصحاب الأعمال ليس القانون — بل جرد بياناتهم.

فحين يجلس أحدهم ويكتب ما يملكه فعلاً، يكتشف أشياء لم يفكّر فيها: أرقام عملاء في هاتف موظّف

سابق، وصور هويّات في محادثاتٍ قديمة، وملفٌّ فيه بيانات كل من راسله منذ خمس سنوات.

وهذا هو الكتاب: أن تعرف، ثم تقلّل، ثم تحمي ما بقي.

ما تقوله المصادر المعلَنة عن الالتزامات

وسأنقل ما هو منشور، ولا أفسّره:

• موافقة مستنيرة قبل معالجة البيانات الشخصية
• معالجة عادلة وشفّافة ولغرضٍ مشروع
• تدابير أمنية لحماية البيانات
• دقّة البيانات، وتمكين الأفراد من الوصول إليها وتصحيحها
• سياسة خصوصية واضحة ومتاحة
• قيود على النقل عبر الحدود ما لم تتوفّر حمايةٌ كافية
• الاحتفاظ بسجلّات المعالجة
• الإبلاغ عن الخروقات للجهة المختصّة
• وتعيين مسؤول حماية بيانات على من يعالج بياناتٍ حسّاسة على نطاقٍ واسع

والغرامات المعلَنة: من 1,000 إلى 10,000 دينار، و500 دينار يومياً على المخالفة

المستمرّة، وبحدٍّ أقصى 3% من الإيرادات السنوية؛ وتتضاعف عند التكرار، **وللمحكمة أن

تأمر بإتلاف البيانات المعالَجة بصورة غير مشروعة أو إلغاء قاعدة البيانات بعد إدانةٍ نهائية**.

والنطاق واسع: ينطبق على البيانات الشخصية داخل الأردن بغضّ النظر عن وقت جمعها — **بما

فيها ما جُمِع قبل نفاذ القانون — وعلى منشآت خارجية تقدّم خدماتٍ لمقيمين في الأردن**.

هذا الكتاب ليس استشارة قانونية

وأقولها في الفصل الأول لا في هامشٍ أخير:

أنا مهندس، لا محامٍ. وما أعرفه هو الجانب العملي: أين تعيش بياناتك، ومن يصل إليها، وكيف

تقلّلها، وماذا تفعل حين تُسأل عنها.

وما لا أعرفه ولن أفتي فيه: تفسير نصٍّ، أو تحديد ما ينطبق عليك أنت، **أو صياغة

سياسة خصوصية أو عقد، أو مدّة احتفاظٍ ملزِمة، أو ما إذا كنت ملزَماً بمسؤول حماية بيانات**.

اقرأ هذا الكتاب لتعرف ماذا تسأل محاميك — لا لتستغني عنه.

وستجد في نهاية كل فصلٍ ما يُحال إليه، وليس تحفّظاً شكلياً: **الخطأ هنا يُقاس بغرامةٍ وثقة،

وكلاهما لا يُستردّ بسهولة**.

متى لا يعنيك هذا الكتاب

ثلاث حالات، وسأقولها قبل أن تكمل:

١. لا تحتفظ ببيانات أشخاص أصلاً. بيعٌ نقدي بلا أسماء ولا أرقام ولا حسابات ← **جردك سيكون

فارغاً، وهذا أفضل وضع**.

٢. مشكلتك أمنٌ تقني لا حمايةُ بيانات. إن كان همّك كلمات المرور والحسابات والاختراق ← **ذاك

كورس «حماية حسابات العمل» و«الأمن السيبراني للمشاريع الصغيرة»، وهذا الكتاب شيءٌ آخر**.

٣. أنت عيادة أو منشأة صحّية. ← بيانات المرضى لها حسّاسيتها وسياقها، وذاك كتاب «حماية

بيانات المرضى في العيادات». وهذا الكتاب للعمل العام: متجر، ومكتب، وورشة، وشركة خدمات.

ما هذا الكتاب — وما ليس

هو عن الطبقة العملية: الجرد، والتقليل، والإشعار، وحقوق الناس، والوصول، والمزوّدين،

والاحتفاظ، والخرق.

وليس عن الأمن التقني — ذاك كورسا الأمن السيبراني.

وليس عن حسابات العمل وصلاحياتها — ذاك كورس «حماية حسابات العمل»، **وسأفترضه في الفصل

السابع**.

وليس عن ما يجوز أن يمرّ في أداة ذكاء اصطناعي — ذاك كورس «بياناتك والذكاء الاصطناعي».

وليس عن العيادات — ذاك كتاب «حماية بيانات المرضى».

ولن أسمّي برنامجاً ولا خدمة. الأدوات تتغيّر، والسؤال «ماذا تملك ولماذا» لا يتغيّر.

ابدأ بهذا اليوم

عشرون دقيقة، وهو أول ما يكشف حجم المسألة:

اكتب على ورقة كل مكانٍ فيه بيانات أشخاص عندك. لا أنواع البيانات — الأماكن:

هاتفك، وهواتف موظّفيك، وحساب البريد، ودفتر الفواتير، ومحادثات العمل، والنظام، وملفّات

إكسل، والنسخ الاحتياطية، وأي شيءٍ عند مزوّدٍ خارجي.

ولا تصحّح شيئاً الآن. اكتب فقط. والفصل الثاني يحوّل هذه الورقة إلى جرد.

خطوات تطبيقية

1. اكتب الجملة: لا تستطيع حماية ما لا تعرف أنك تملكه.
2. اعرف أن المهلة انتهت — والسؤال صار «كيف» لا «متى».
3. اقرأ الالتزامات المعلَنة، ولا تفسّرها بنفسك.
4. مرّ على «متى لا يعنيك هذا الكتاب» — وابدأ بالثالثة إن كنت عيادة.
5. اكتب قائمة الأماكن التي فيها بيانات أشخاص — عشرون دقيقة.
6. لا تصحّح شيئاً بعد — الجرد أولاً.
7. حدّد شخصاً بالاسم يملك هذا الملفّ في عملك.
8. احجز موعداً مع محامٍ بعد أن تُنهي الفصل الثاني — بجردٍ في يدك تكون الجلسة أنفع.